سید مرتضی محمودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست امروز(سه شنبه ۱۵ مهرماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم اضافه کرد: جلسه کارگروه تخصصی برای بررسی این موضوع با حضور نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه وشهرسازی و کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه های  اجرایی ذی ربط برگزار می شود تا نحوه محاسبه اراضی موقوفه ای که در محدوده شهرها و روستاها قرار دارد و در اختیار شهرداری ها برای تعریض معابر، شوارع و تخصیص سرانه عمومی و خدماتی  قرار می گیرد را مشخص کند.

وی افزود: شورای نگهبان موضوع اطلاق در تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون شهرداری ها را خلاف شرع دانسته چراکه اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف است و در اختیار شهرداری نیست.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: این لایحه اصلاحی به دنبال رفع مشکل است به نحوی که مالکیت اراضی اوقافی در اختیار سازمان اوقاف بماند و استفاده از منافع آن به شهرداری منتقل شود. بنابراین لازم است سازوکاری برای این موضوع تعیین شود تا مشکل این تبصره حل شود.

محمودی اضافه کرد: در ادامه جلسه بحث اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ این قانون نیز مطرح و مقرر شد اصلاح آن با هماهنگی دولت صورت گیرد چراکه اصلاح تبصره ۴ در قالب لایحه بررسی می شود، لازم است موافقت دولت در خصوص اصلاح تبصره ۳ نیز صورت گیرد تا بتوانیم این اصلاح را نیز انجام دهیم.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، شهرداری تهران و کارشناسان مرکز پژوهش ها حضور داشتند. /

پایان پیام